به نقل از «جماران»

سایه سنگین دولت از اقتصاد کنار زده شود/ میدان دادن به شرکت‌های SME / عبور دولت از رویاپردازی و نقشه غیرواقع‌بینانه

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۴۳۳۱

به گزارش جماران ،گروه اقتصاد و درآمد: پس از  تعیین «شعار سال»؛ آیا باز هم داستان« برگزاری جلسات هم‌اندیشی»، «دادن وعده‌های رنگارنگ سازمانی»، «ترسیم چشم‌انداز رویایی» و... برای اقتصادی ایران؛ از سوی برخی دستگاه های مختلف بار‌ دیگر تکرار می شود؟

در طول بیست و سه سالی که از تعیین شعار سال گذشته، به رسم پیشین؛ «تکاپوی سازمانی» و برگزاری «جلسات هم‌فکری» به دنبال ابلاغیه‌های رسمی ، شدت گرفته و سازمان ها و وزارتخانه‌‌ها تلاش دارند تا در این رقابت بر یکدیگر پیشی بگیرند و در این میان از ترسیم «چشم‌انداز آرمانی» و بعضا ارایه « نقشه راه غیر واقع‌بینانه» هم دریغ ندارند! این روایت در طول بیش از دو دهه گذشته همواره تجربه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلید واژه ثابتی به نام تولید و اقتصاد

 

 

می‌توان دو کلید واژه ثابت «تولید واقتصاد» را در طول بیش از یک دهه گذشته در شعار سال پیدا کرد. «همت مضاعف، کار مضاعف» شعار سال 89؛ «جهاد اقتصادی» شعار سال 90؛  «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شعار سال 91؛ «حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی» شعار 92؛ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» شعار سال 93؛ «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» شعار سال 94؛ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شعار سال 95؛  «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» شعار سال 96؛ «حمایت از کالای ایرانی» شعار سال 97؛ «رونق تولید» شعار سال 98؛ «جهش تولید» شعار سال 99؛«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» شعار سال 1400، «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» شعار سال 1401؛ «مهار تورم، رشد تولید» شعار سال 1402؛«جهش تولید با مشارکت مردم » شعار سال 1403 تقریبا همگی بر موضوع اقتصاد و تولید در کشور تاکید دارند. واژه تولید به عنوان پیش شرط خروج از بحران اقتصادی بارها به عنوان «نقشه راه» انتخاب شده است؛ کما اینکه تاکید دوباره بر این شعار، نشان می‌دهد که تلاش های صورت گرفته در طول چند سال گذشته در زمینه «افزایش تولید» چندان رضایت‌بخش نبوده و این نکته‌‌ مورد تاکید رهبر انقلاب هم قرار گرفته است.

در گزارش مرکز  پژوهش های مجلس تحت عنوان«چشم‌انداز رشد تولید در 1402» آمده است که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی ایران در طول 10 سال گذشته حدود 2.2 درصد بوده است. روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز دلالت بر کاهش قابلیت ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور دارد.

 

 به منظور درک بهتر وضعیت تولید در کشور، بهتر است تا شامخ را مورد بررسی قرار داد. بررسی اجمالی نشان می‌دهد  که شامخ Purchasing Managers' Index (شاخص مدیران خدمات) در آذرماه 1402  به زیر 50 رسیده است (49.88) این عدد از ورود به مرحله انقباض و رکود در تولید حکایت دارد.

بنابر بعضی تحلیل ها، مهمترین دلیل سقوط شامخ، کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش است. این عامل در کنار عدم تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه، باعث شده تا برخی از شرکت‌ها، خطوط تولید  خود را تعطیل کنند. البته شامخ در بهمن 1402 از محدوده رکود و انقباض خارج شد و روی قله ۹ ماهه ایستاد. به عبارتی تحت‌ تاثیر «تقاضای پایان سال»، شامخ بهبود یافت و به 55.05 رسید و از مرحله نگران‌کننده خارج شد.

 

موسم فراموشی وعده‌های رنگارنگ

 

رقابت تنگاتنگ سازمان ها برای «رونق‌بخشی به تولید»، «تکریم تولید کننده» و «حمایت از تولید داخلی»، «دادن اعتبارات به تولیدکنندگان» خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود و جای خود را به سیاست‌های دست و پاگیر داده و در واقع تولیدکننده را در گرداب مشکلات اسیر می‌کند. دیگر از آن، آرمانشهر رویایی در فروردین ماه خبری نیست. بسته شدن وام‌های بانکی برای حل مشکل ناترازی، قوانین دست و پاگیر صادراتی ، مشکلات متعدد مالیاتی، عدم حمایت از تولیدکننده، مشکلات بیمه، بستری را فراهم می‌کند که تولیدکننده خیلی زود «عطای تولید» را به لقای آن می‌بخشد. محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران در گفتگو با ایلنا (29 آذر 1402) از سیاست ضد‌تولیدی و ضد‌صادراتی انتقاد و تصریح کرد: «ایران در سال‌های 1401 و به ویژه 1402 رکود تورمی سنگینی را تجربه و تامین مالی هزینه زیادی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی تحمیل کرده است، بیشترین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های 1401 و 1402 صرف هزینه‌های تولید شده و این بنگاه‌ها سودهایی که در سنوات پیش به دست آوردند را سال گذشته تاکنون نمی‌توانند حاصل کنند..

امروز بازار مبتلا به رکودی شده که جریان گردش پول را دچار مشکل کرده و بنابراین فرآیند بازگشت سرمایه و بازدهی نیز کوتاه شده است، پیامد این اتفاقات چیزی جز آسیب به تولید نیست با این حال ضررهای برآمده از فشارهای مالیاتی تنها متوجه تولید نمی‌شود و پس از تولید، صادرات را هم از خود متاثر می‌کند و مالیات سنگین موجب شده تا دیگر تولید به صرفه نباشد.»

وجود شواهد متعدد و انتقادات گسترده دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی از سیاست‌گذاری کلان نشان می‌دهد که ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نتوانسته در اجرایی کردن این «نقشه راه» برخلاف «وعده‌های داده شده» قدمی بردارد.

برخلاف غوغاسالاری صورت گرفته و رقابت تنگاتنگ سازمانی پس از مدتی « رخوت و رکود» دامنگیر سازمانها شده و حاضر به شنیدن درد دل‌های تولیدکنندگان نیستند و سیاست های آنها موجب می‌شود که تولید در کشور «زمین‌گیر» شود.    

 

*انبوه جمعیت غیرفعال !  

تاکید بر نقش‌آفرینی مردم در تولید در سال 1403، موجب شد تا «جمعیت انبوه افراد غیرفعال» در کشور بیشتر زیر ذره‌بین قرار بگیرد. نرخ مشارکت نیروی کار یکی از بهترین شاخص‌ها است که کمک می‌کند تا درک درستی در مورد مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شکل بگیرد. نرخ مشارکت نیروی کار (نرخ مشارکت اقتصادی) نخستین شاخص کلیدی در میان بیست شاخص اصلی بازار کار است که توسط سازمان جهانی کار معرفی شده است.نرخ مشارکت ایران در سال 2022 میلادی 41 درصد از سوی بانک جهانی اعلام شده است، اما مرکز آمار ایران نرخ مشارکت سال 1401 را 40.9 درصد اعلام کرده است. این درحالی است که متوسط نرخ مشارکت نیروی کار در دنیا حدود ۵۹.۵ درصد بوده است . به بیان دیگر، در سال 2022 کمتر از نصف جمعیت در سن اشتغال ایران در بازار کار مشارکت داشته‌اند و به همین دلیل ایران  در جایگاه 167  نرخ مشارکت نیروی کار در جهان ایستاده است.

مرکز آمار ایران نرخ مشارکت نیروی کار (یعنی نسبت جمعیت 15 ساله به بالا که از نظر اقتصادی فعال یا شاغل یا جویای کار هستند به کل جمعیت در سن کار) را 40.9 درصد یا 26.06 میلیون نفر در سال گذشته (اسفند) اعلام کرده است. در واقع جمعیت حدود چهل میلیون نفر در کشور فعالیت خاصی ندارند.  

نتایج آمارگیری مربوط به پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۶۴ میلیون و ۶۴۷ هزار نفر شاغل ۱۵ ساله و بیشتر از آن هستند که از این تعداد نرخ مشارکت اقتصادی فعال ۴۱ درصد (۲۶ میلیون و ۷۷۶ هزار نفر) و نرخ مشارکت غیرفعال ۵۸.۵ درصد (۳۷ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر) است. نرخ اشتغال در بازه زمانی پاییز ۱۴۰۲ به ۹۲.۴ درصد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده؛ به نحوی که اشتغال ۴۴ ساعت و بیشتر در هفته ۷۱.۹ درصد از جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد و ۲۸.۱ درصد نیز کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند.

 به منظور درک بهتر ، تبعات پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار در کشور ، می‌توان وضعیت « نرخ مشارکت نیروی کار» در کشورهای عضو منطقه منا (Middle East and North Africa) که ایران جز این کشورها محسوب می‌شود را مورد بررسی قرار داد. بر اساس آخرین داده‌های بانک جهانی در سال 2023 ، نرخ مشارکت نیروی کار برای افغانستان 37، الجزایر 42 ، ایران 43، عراق 41، مصر 44، اردن 49، اسراییل 65، لیبی 48، لبنان 45، بحرین 72 ، عمان 68، قطر 89 ، امارات متحده عربی 83، عربستان 62 ، ترکیه 53 ، مالت 65 است.به همان نسبتی که وضعیت اقتصادی کشورها بهبود پیدا می‌کند این رقم بالاتر می‌رود. در واقع کشورهایی یا اقتصاد پویاتر و رفاه بیشتر،رقم بالاتری از نرخ  مشارکت اقتصادی را تجربه کردند.

*سهم فراموش شده زنان  

رمز تحول در ساختار اقتصادی و عملیاتی کردن شعار سال به منظور مشارکت مردم در عرصه تولید؛ درگیر کردن جمعیت غیرفعال است. اگر قرار است عرصه تولید و اقتصاد «رنسانس بزرگ » را تجربه کند، باید تلاش شود تا تمام  افراد این جمعیت همچون زنان به عنوان «بخش فراموش شده» وارد عرصه اقتصادی شوند. بکار بردن «بخش فراموش شده»  برای زنان ؛عبارت غلوآمیزی نیست، تنها مرور آمار کشوری نشان می‌دهد که زنان سهم بسیار اندکی از شاغلان کشور را به خود اختصاص دادند. براساس آمار منتشر شده تعداد کل شاغلین کشور جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری(1402) براساس جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران،‌ ۲۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده که ۲۰ میلیون و ۴۳۹ هزار نفر آنان مردان و سه میلیون و ۸۶۶ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که بانوان نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در مناطق شهری ۱۴ درصد و در مناطق روستایی ۱۴.۶ درصد است یعنی بانوان در مناطق روستایی مشارکت بیشتری در عرصه‌های مختلف حوزه اشتغال و کسب و کارهای اقتصادی در جامعه را دارند. (ایرنا،۲۷ آبان ۱۴۰۲)

موضوع مشارکت اقتصادی زنان واجد چنان اهمیتی است که مجمع جهانی اقتصاد؛ شاخص مشارکت اقتصادی زنان را در کنار شاخص‌های مشارکت سیاسی، دسترسی به آموزش و سلامت مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا بتواند گزارش سالانه شکاف جنسیتی را ارائه کند. مشارکت اقتصادی زنان با رصد برابری دستمزد برای کارهای مشابه؛ درآمد کسب شده تخمینی ؛ قانونگذاران ، مقامات ارشد و مدیران؛ کارگران حرفه‌ای و فنی ، مورد بررسی قرار گرفته و کشورها بر اساس این شاخص رتبه‌بندی می‌شوند. البته در این لیست از هر منطقه چند کشور انتخاب شده و تنها 146 کشور حضور دارند.  در گزارش سال 2023؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در الجزایر 146؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در بحرین 122، رتبه مشارکت اقتصادی زنان در مصر 140؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در ایران 144؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در اردن 125؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان درکویت 118، رتبه مشارکت اقتصادی زنان در عربستان 130؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در امارات 128؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در عمان 25؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در تونس 138 ؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در لبنان 127، رتبه مشارکت اقتصادی زنان در ترکیه 133؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در قطر 132؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان درافغانستان 146  است.

مقایسه تطبیقی این دو جدول نشان می‌دهد که در کشوری همچون امارات با رتبه 128 مشارکت اقتصادی زنان ، اقتصاد پویاتر و موفق‌تری به منصه ظهور رسیده و به دلیل حضور گسترده زنان در عرصه اقتصادی،  نرخ مشارکت اقتصادی این کشور به 83 رسیده است و همین موضوع به عامل شکوفایی اقتصادی تبدیل شده است. همچنانکه در امارات متحده عربی، زنان ۶۶ درصد مشاغل بخش دولتی – یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان – را به خود اختصاص دادند . ۳۰ درصد از زنان در مشاغل دولتی در نقش‌های رهبری ارشد و تصمیم گیری حضور داشته و علاوه بر این، زنان دبی ۷۵ درصد از مناصب را در بخش‌های آموزشی و بهداشتی در اختیار دارند.

 

*سخن آخر  

اگر قرار است تا از تجربیات موفق کشورهای منطقه الگو گرفته شود، باید به این نکته اشاره کرد که لازمه تغییر بزرگ در اقتصاد کشور تاکید بر ترویج شرکت‌های (SMEs) است. (SMEs) مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و کلیه شرکت‌های کوچک و متوسط اعم از بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی را شامل می‌شود. اگر امارات با سابقه 52 ساله توانسته به قطب اقتصادی خاورمیانه تبدیل شود ، به این دلیل است که بخش های تجاری و SME در امارات به طور تصاعدی رشد می‌کنند. این نکته مورد تایید خلفان بلهول مدیرعامل بنیاد آینده دبی و شمسا الفلاسی مدیرعامل سیتی بانک در یک میزگرد قرار گرفت و آنان نقش شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)  را به عنوان محرک‌های اصلی اقتصاد دبی ، تعیین‌کننده عنوان کردند. (خبرگزاری امارات، اول نوامبر 2023)  

 وجود شرکت‌های کوچک و متوسط  رمز موفقیت اقتصاد آلمان و عبور از «زمین سوخته» پس از جنگ جهانی به شمار می‌رود. حدود 99 درصد از شرکت‌های آلمانی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. درخصوص اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل 3/ 2 میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند. این بنگاه‌ها حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را شکل داده و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار به شمار می‌روند. (ایسنا ۲۷ مرداد ۱۳۹۵) اختصاص سهم 99 درصدی از شرکت های کره جنوبی به SMEs بار دیگر نشان داد که قلب اقتصاد در جهان امروز در شرکت های متوسط و کوچک می تپد و تا زمانی که کشوری «فرصت و امکان رشد » را برای صنایع کوچک فراهم نکند، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد فراهم نخواهد شد.

 اگر قرار است تا شعار سال 1403 به طور واقعی و بدور از« شعارزدگی و خودنماگری» محقق شود، باید انقلاب بزرگی در ساختار اقتصادی کشور رخ داده و شرکت ها و سازمان‌های دولتی به مردم واگذار شوند و دولت تنها کار نظارت را انجام دهد. تا زمانی که این «تحول بنیادین» در ساختار اقتصادی کشور رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت که جهش تولید رخ بدهد .

در این زمانه بیش از هر زمانی دیگری، کشور تاوان آزمون و خطای عملکرد مسئولان را پس داده و اقتصاد کشور نتوانسته متناسب با ظرفیت‌های موجود در کشور به شکوفایی برسد و عرصه را به رقبای منطقه‌ای واگذار کرده است، وقت آن فرارسیده است که یک بار برای همیشه شرایط برای تحول واقعی و همه جانبه اقتصادی فراهم شده و مردم نه در« کلام» و صرفا شعاری  بلکه در «عمل» درگیر تولید و اقتصاد شوند و این درصورتی محقق می‌شود که سایه سنگین دولت از اقتصاد کنار زده شود. در این صورت، از پتانسیل عظیم و بی‌بدیل جمعیت انبوه غیرفعال کشور به بهترین شکل بهره‌برداری خواهد شد.  باید این الزام در بین سیاست‌گزاران ایجاد شود که روز 30 آگوست (هشتم شهریور) روز جهانی صنایع کوچک به یک جشن سراسری تبدیل شود، زیرا گام های بنیادین برای «مردمی‌سازی اقتصاد و تولید» برداشته شده است.  دولتمردان و سیاست‌گذاران، بهتر است تا این فرصت را غنیمت شمارند و ضمن چشم پوشی از منافع سازمانی این امکان را فراهم کنند که مردم حماسه اقتصادی بیافرینند و تنها خود  را موظف بداند تا موانع را از پیش روی مردم بردارند.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اقتصاد تولید شعار سال مشکلات تولید در ایران جهش تولید با مشارکت مردم انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی رتبه مشارکت اقتصادی زنان نرخ مشارکت نیروی کار نرخ مشارکت اقتصادی کوچک و متوسط نشان می دهد سال گذشته شعار سال هزار نفر بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۴۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه ریزی برای توسعه ۵ میدان نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، عبدالله عذاری‌اهوازی گفت: این شرکت در موضوع نفت و گاز ماهیت تولیدی و توسعه‌ای دارد که حدود جغرافیایی آن شامل شهرستان‌های بستان، هویزه، سوسنگرد، دارخوین، خرمشهر، مینو شهر و اروندکنار می‌شود. درحقیقت این شرکت نفتی محدوده کل غرب کارون را احاطه کرده است.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ میدان‌های نفتی، ۸۶ درصد میدان‌های مشترک نفتی کشور در غرب کارون قرار دارد، بیان کرد: بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران، میدان آزادگان است و میدان‌های مشترک یاران، یادآوران و سهراب که به توسعه رسیده‌اند در این منطقه قرار دارند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه میدان‌های سپهر، جفیر و دارخوین به بهره‌بردای رسیده‌اند و در حال توسعه فازهای بعدی هستند، افزود: در کنار این میدان‌های توسعه‌یافته، میدان‌های سوسنگرد، بندکرخه، خرمشهر، مینو و اروند جزو میدان‌هایی هستند که شرکت ملی نفت برای توسعه و بهره‌برداری آن‌ها برنامه‌ریزی کرده است.

عذاری‌اهوازی با یادآوری اقدام‌های مهم دولت سیزدهم در توسعه میدان‌های نفتی گفت: حرکت‌های مهمی در این دولت انجام شده است. یکی از راهبردهای مهم در دولت سیزدهم اعتماد و اطمینان به نیروهای بومی و ایرانی بود و با اتکا به نیروهای بومی، توسعه میدان‌ها را به شرکت‌های ایرانی واگذار کرده است.

وی گفت: میدان‌های سپهر و جفیر با اعتماد به جوانان ایرانی سال پیش توسعه یافت و با استخراج روزانه ۴۰ هزار بشکه به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه افزون بر توسعه میدان‌ها، تولید و نگهداشت نیز وظیفه شرکت نفت و گاز اروندان است، بیان کرد: ما در درجه اول باید بتوانیم مقدار نفتی را که تولید کرده‌ایم نگهداری کنیم.

عذاری‌اهوازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای توسعه چاه‌های جدید هستیم، افزود: برای توسعه میدان دارخوین برنامه بسیار وسیعی داریم، چاه‌های تازه‌حفر و قراردادهای توسعه این میدان تدوین شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ظرفیت تولید در غرب کارون روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت است، گفت: در دولت پیش ظرفیت تولید این شرکت روزانه ۸۴ هزار بشکه نفت بود که اکنون با اقدام‌های شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم، تولید در نفت و گاز اروندان ۳۰ درصد افزایش داشته است.

برنامه‌ریزی برای حفاری ۴۰ حلقه چاه در سال جاری

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: در دولت سیزدهم تعداد ۶۰ حلقه چاه را حفاری و برای امسال حفاری ۴۰ چاه دیگر را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که به بهره‌برداری برسانیم. با حفاری این ۶۰ حلقه چاه در میدان آزادگان، هم‌اکنون ظرفیت تولید نفت حدود ۲۰۰ هزار بشکه است.

عذاری‌اهوازی با اشاره به توجه و برنامه‌ریزی کاربردی دولت سیزدهم در توسعه میدان‌ها گفت: شرکت نفت و گاز اروندان همه برنامه‌های شرکت ملی نفت برای تولید را در سال ۱۴۰۲ به سرانجام رسانده و یکی از شرکت‌های موفق در این زمینه بوده است. این موفقیت‌ها ثمره تلاش و جهاد بی‌وقفه همه کارکنان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جمع‌آوری گازهای همراه نفت افزود: سیاست ما در توسعه میدان‌ها، توسعه منطقه و حفظ محیط‌زیست به‌عنوان سرمایه‌ای عمومی و ماندگار است و به این منظور کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ با سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس پارسال راه‌اندازی شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: فعالیت مرحله نخست این کارخانه با ظرفیت ۲۵۰ میلیون فوت‌مکعب گاز آغاز کرده است و هم‌اکنون حدود ۱۱۰ میلیون فوت‌مکعب گازهای همراه میدان‌های آزادگان شمالی و یادآوران، برای فرآورش و استفاده به‌عنوان گاز شهری و فرآورده‌های پتروشیمی‌ها و خوراک آن‌ها به این کارخانه ارسال می‌شود.

ارسال ۳۲ میلیون فوت‌مکعب گاز به کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰

عذاری‌اهوازی با بیان اینکه با جمع‌آوری گازهای همراه، گاز متان تولید می‌شود که برای مصرف گاز خانگی است و برای جبران ناترازی گاز کشور به خط سراسری ششم ارسال می‌شود، گفت: در میدان آزادگان شمالی در گذشته روزانه حدود ۲۸ میلیون فوت‌مکعب گاز ارسال می‌شد. اما در حال حاضر، از طریق تعمیر، اصلاح و راه‌اندازی یک کمپرسور با استفاده از نیروهای توانمند داخلی و کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان، که از زمان ساخت کارخانه آزادگان شمالی از سوی شرکت‌های چینی بلااستفاده بود، توانستیم حجم بالایی از گاز را فرآورش و از سوزاندن و هدررفتن این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه تعمیر کمپرسور از سوی کارکنان این شرکت با ۷۵۰ نفر روز انجام شده است، افزود: ما توانسته‌ایم حدود ۵ میلیون فوت‌مکعب گاز دیگر اضافه کنیم و به ۳۲ میلیون فوت‌مکعب برسانیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بیان کرد: با افتخار اعلام می‌کنم که تا یک ماه دیگر در میدان آزادگان شمالی گاز همراهی برای سوزندان وجود نخواهد داشت و همه گازهای همراه به فرآورده تبدیل می‌شود و این همان اجرای زنجیره ارزش نفت و گاز است.

عذاری‌اهوازی در پایان گفت: قرارداد دیگری با هلدینگ خلیج‌فارس به ارزش ۷۳ میلیون دلار به‌منظور ارسال گازهای مشعل منطقه دارخوین و کارخانه غرب کارون در جفیر، که حدود ۱۵۰ میلیون فوت مکعب است، امضا شد و با انجام این قرارداد، درعمل شرکت نفت و گاز اروندان تا پایان سال ۱۴۰۴ دیگر گازی برای سوزاندن نخواهد داشت.

کد خبر 6094155 محمدحسین سیف اللهی مقدم